أحدث الأخبار
الأحد 05 أيار/مايو 2024
القدس..فلسطين المحتلة: مقاطعات دولية لـ"برنامج أمني" لدعم أجهزة الأمن الفلسطينية بعد دمج قنصلية أمريكا وسفارتها في القدس!!
04.03.2019

أبلغت تركيا وكندا وبريطانيا، الولايات المتحدة، خلال الأيام القليلة الماضية، بقرارها رفض مواصلة المشاركة في برنامج لدعم أجهزة الأمن الفلسطينية انطلاقاً من القنصلية الأمريكية العامة في القدس المحتلة؛ بعد دمجها، اليوم الاثنين، بالسفارة الأمريكية بـ"إسرائيل".وأنشئ برنامج "المنسّق الأمني الأمريكي" في مارس 2005؛ بهدف تقديم المساعدة المهنية لأجهزة الأمن الفلسطينية.وقالت مصادر دبلوماسية، رفضت الكشف عن اسمها، لوكالة "الأناضول"، إن تركيا وكندا وبريطانيا أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية أنه لن يكون بإمكانها العمل في برنامج "منسق الأمن الأمريكي" بعد دمج القنصلية بالقدس مع السفارة الأمريكية في "إسرائيل".وكانت دول العالم، ومن ضمنها تركيا والاتحاد الأوروبي وكندا، قد عارضت قرار الولايات المتحدة الأمريكية، نهاية العام 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقله السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، في شهر مايو الماضي.وبدأت، اليوم الاثنين، وزارة الخارجية الأمريكية بدمج قنصليتها العامة بالسفارة، تحت اسم "وحدة الشؤون الفلسطينية".ويضم برنامج "المنسق الأمني الأمريكي" 45 شخصاً، ومن ضمن ذلك ضباط من الجيشين الأمريكي والكندي، إلى جانب ضباط بريطانيين وأتراك ومدنيين أمريكيين. ومنذ انطلاقه يتخذ البرنامج من مقر القنصلية الأمريكية العامة في غرب القدس مقراً له. وقالت المصادر الدبلوماسية للأناضول: "مع قرار الولايات المتحدة دمج قنصليتها العامة بالسفارة، فقد تم إبلاغ الولايات المتحدة برفض مواصلة العمل من خلال مقر القنصلية الأمريكية". وأشارت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، إلى أن القرار "جاء منسجماً مع موقف هذه الدول برفض اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل". وتابعت المصادر: "وعد السفير الأمريكي، ديفيد فريدمان، بالعمل على حل هذه الإشكالية"، وأضافت:" حتى إيجاد حلول مقبولة فإنه لن يتم العمل انطلاقاً من أي مؤسسة ترتبط بالسفارة الأمريكية". ويشمل البرنامج تدريب قوات الأمن الوطني الفلسطينية، ومساعدة وزارة الداخلية الفلسطينية في عملية التخطيط الاستراتيجي لبناء القدرات. وفي العام 2010 بلغت قيمة هذا المشروع 100 مليون دولار أمريكي. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أوقفت مساعداتها المالية للفلسطينيين، في العام الماضي 2018. وكانت القيادة الفلسطينية قد أوقفت، في السادس من ديسمبر 2017، اتصالاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية بعد قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها. ومع ذلك فقد أبقت القيادة الفلسطينية الاتصالات الأمنية الفلسطينية مع الأمن الأمريكي.!!


1