صوت مجلس النواب الأردني بالأغلبية، اليوم الأحد، على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل تقدمت به اللجنة القانونية النيابية.جاء هذا خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز.وأحال البرلمان مقترح مشروع القانون للحكومة، مع إعطائه صفة الاستعجال.وكان 58 نائباً اردنياً تقدموا بمذكرة نيابية تحوي مقترحاً لمشروع قانون "منع استيراد الغاز من إسرائيل".وقال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات، إن المقترح "يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها الرسمية العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة الغاز من إسرائيل، وأي شركة خاصة ستستورد ستأخذ ترخيص استيراد، والوزارة محظور عليها أن تعطي رخصة".لكن مقرر اللجنة القانونية بالبرلمان الاردني قال إن مقترح قانون "منع استيراد الغاز من إسرائيل"، الذي يناقشه النواب اليوم، "لا يلغي اتفاقية الغاز مع شركة نوبل إنيرجي".ووقع الأُردن مع إسرائيل عام 2016 اتفاقية لاستيراد الغاز بقيمة 10 مليارات دولار لمدة 15 عاماً، وبدأ الاردن باستقبال الغاز مطلع العام الجاري وسط رفض شعبي وبرلماني واسع، وتحول هذا الأمر إلى قضية رأي عام.وخصصت الحكومة في موازنة 2018 نحو 2.9 مليون دينار لمشاريع جديدة، منها 1.5 مليون دينار لتنفيذ خطة الغاز مع إسرائيل، ومن المخطط أن ترتفع إلى 3 ملايين دينار في 2019، و6 ملايين دينار في 2020، وفق بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.وطالب رئيس كتلة الإصلاح النيابية عبد الله العكايلة، رئيس اللجنة القانونية بالتوضيح حول الغاء القانون لاتفاقية الغاز التي ابرمتها شركة الكهرباء فور سريانه.وفي موازاة ذلك أقامت الحملة الوطنية لإلغاء اتفاقية الغاز مع اسرائيل، بمشاركة فعاليات سياسية وحزبية ونشطاء، اعتصاماً أمام البرلمان لمطالبته بالقيام بدوره كممثل للشعب برعاية مصالحه وإلغاء اتفاقية الغاز مع اسرائيل.ورفع المشاركون بالاعتصام شعار "غاز العدوّ احتلال"، وردد المشاركون فيها هتافات تطالب النواب بإسقاط "اتفاقية العار"، مؤكدين أن "من وقع الاتفاقية خان الأمّة وخان الدين"، على حد تعبيرهم.بدوره طالب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة، مجلس النواب بالانسجام مع مطالب الشعب بإسقاط اتفاقية الغاز مع اسرائيل.وأكد العضايلة أن مشروع القانون الذي يعرض على المجلس اليوم، غير كافٍ ويجب إضافة بند عليه يتعلق باتفاقية الغاز مع الاحتلال، ويجب أن يتم طرح الثقة بهذه الحكومة التي سمحت بضخ الغاز لبيوت الأردنيين بالإكراه.وقال إن هذه الوقفة تطالب مجلس النواب أن ينسجم مع المطالب الشعبية بإلغاء اتفاقية العار التي تكره الاردنيين على التطبيع دون الحاجة لهذه الاتفاقية ودون وجود حاجة اقتصادية لها.وأشار إلى أنه يجب أن يسري مشروع القانون المعروض على مجلس النواب اليوم على اتفاقية الغاز مع الاحتلال بأثر رجعي وإلا لن يكون له أي فائدة تذكر.وشدد النائبان صداح الحباشنة وصالح العرموطي خلال حديث مع الصحفيين أن عدم إضافة نص بأثر رجعي ينطبق على اتفاقية الغاز مع الاحتلال فإن الاتفاقية لن تتأثر وستبقى مستمرة.وأكد النائب صالح العرموطي أن الاتفاقية باطلة بحسب القوانين الدولية، لأن فلسطين أرض محتلة ولا يجوز عقد اتفاق مع محتل، منوهاً أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ينص على بطلان هذه الاتفاقية.وشهدت الوقفة حضورا أمنيا مكثفا، ومنعت الأجهزة الأمنية المشاركين من الدخول للمجلس وحضور الجلسة التي من المقرر أن تناقش مشروع قانون الطاقة ومن ضمنه اتفاقية الغاز مع الاحتلال، بذريعة ضرورة موافقة رئيس مجلس النواب على السماح لهم بالدخول إلى قاعة المجلس وحضور الجلسة.!!
