أكد خليل تفكجي، مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم يومياً بترسيخ عملية ضم الأغوار والمستوطنات ومحيطها بشكل عملي، عبر منظومة من السياسات والإجراءات المتتالية الهادفة جعل هذه المناطق بشكل فعلي جزءاً من دولة الاحتلال، والآن ستقوم فقط بإقرار الغطاء السياسي والقانوني لعملية الضم الفعلية، سواء عبر قرارات تتخذها الحكومة الإسرائيلية أو الكنيست.جاءت تصريحات تفكجي هذه، خلال لقاء عبر تقنية "زوم" نظمه المركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية السياسية في غزة، بحضور حشد من السياسيين وقادة الفصائل والكتاب والصحفيين والباحثين، حول آثار سياسة الضم وسبل مواجهتها، وتوحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة السياسة الإسرائيلية وصفقة ترامب- نتينياهو.وأوضح تفكجي أن الإحتلال الاسرائيلي حول جزءاً كبيرا من أراضي الأغوار بعد احتلالها عام 1967 إلى مناطق عسكرية مغلقة، ومناطق تدريب عسكري، ومحميات طبيعية، لافتاً إلى أن عدد السكان الفلسطينيين الموجودين في هذه المنطقة لا يتجاوز 65 الف نسمة، بما في ذلك سكان أريحا، مقابل 25 مستوطنة يقطنها 11 الف مستوطن اسرائيلي.وأشار إلى أن عملية ضم الأغوار قد نفذت على أرض الواقع عملياً، لكن إسرائيل تحاول أن تأخذ قرار سياسي وقانوني، وتفرض القانون الاسرائيلي عليها، باعتبارها "جزءاً من الدولة العبرية، وليست جزءاً من الدولة الفلسطينية".وأوضح أنه في حال فرضت اسرائيل إجراءات قانونية على هذه الأراضي، فإن الفلسطينيين الموجودين في تلك المنطقة، لن يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية أو الهوية الاسرائيلية كما هو حال فلسطينيي عام 48، وسيتم اعتبارهم كأجانب داخل حدود الدولة الاسرائيلية، وأن اسرائيل تسعى للسيطرة على المناطق "بشكل قانوني" مع حماية أمريكية، وذلك لأسباب سياسية وأمنية، وأيضاً السيطرة على المياه والمصادر الطبيعية الموجودة في منطقة غور الاردن، التي ستوفر نحو 100 مليون دولار لاسرائيل سنوياً.وأوضح أن أحد أهداف إسرائيل للسيطرة على هذه المنطقة، يكمن في عزل الفلسطينيين بشكل تام، ووضعهم بين عزلين، وهما غور الاردن من المنطقة الشرقية، وجدار الفصل العنصري بالمنطقة الغربية.وأكد تفكجي أن إسرائيل تسعى لضم حوالي 60% من مناطق الضفة الغربية ( منطقة C) عن طريق ضم كلي أو ضم جزئي، وقال: "رغم ان هناك إجماعاً إسرائيلياً على قضية ضم القدس، إلا أن هناك خلافاً على قضية ضم منطقة غور الاردن، فهناك جزء من الأحزاب السياسية الاسرائيلية، ترفض استيلاء إسرائيل على تلك المنطقة، بحجة أنها لا تحتاج إلى زيادة حالية في مساحة الدولة الإسرائيلية، وهناك جزء آخر يوافقون على الضم".وأضاف: "المستوطنات الاسرائيلية المبنية على حوالي 8%، تريد السيطرة على 22% من منطقة الغور ليصل الإجمالي إلى 30%، وهذا يُعتبر سيطرة غير قانونية، وإسرائيل تحاول تحويله إلى أمر قانوني بضغط أمريكي".وأكد تفكجي أن الموافقة التي تحتاجها إسرائيل كي تبدأ بالاستحواذ على تلك المناطق هي موافقة قانونية وسياسية، من خلال إجماع الأحزاب السياسية والكنيست، مشيراً إلى أن الضم يجعل اسرائيل تسيطر على مساحة أكبر من أراضي الدولة الفلسطينية، وتقطع أوصالها، وتحرمها من التواصل مع محيطها العربي، فضلاً عما يترتب على ذلك من مخاوف حصول هجرة طوعية إلى الأردن، (وليس بالعنف كهجرة 48)، من خلال التضييق الذي سيحصل على المواطنين الفلسطينيين فيها.من جانبه، قال الدكتور جمال البابا، الباحث في مركز التخطيط الفلسطيني، إن إسرائيل ترتكز في الحصول على "قانونية" الضم إلى أربع ركائز أساسية، وهي: أن الاراضي الموجودة من البحر إلى النهر هي أراضي دولة اسرائيل، وأن مناطق الغور والبؤر الاستيطانية والقدس والبحر الميت هي مناطق حيوية، ولا يمكن لإسرائيل التنازل عنها، وإن المنطقة بين البحر والنهر، يجب أن تظل تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة، وحق تقرير المصير فيها حصري لليهود، وأنه لن يكون لأي كيان فلسطيني مهما كان حجمه أن يتواصل مع الخارج، وستبقى المناطق خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.وأشار البابا إلى أن خطة الضم تشمل نقل 30% من الأراضي الفلسطينية إلى السيطرة الاسرائيلية، وستبقى 70% من هذه المناطق تحت مُسمى السيطرة الفلسطينية، وهذا ما تم طرحه في صفقة القرن، موضحاً أن الكتل الاستيطانية الموجودة حالياً تسيطر على 8-10% من مساحة الضفة الغربية، بالاضافة الى الغور الذي تسعى اسرائيل للسيطرة عليه (يشكل نحو 22% من مساحة الضفة الغربية) علما ان مساحة الغور الموسع تشكل 30% من مساحة الضفة، هذا بالإضافة إلى موضوع القدس الذي يُعتبر محسوما بالنسبة لاسرائيل، باعتبارها جزءاً من الدولة الاسرائيلية، (باتت تشكل 70 كيلو متر مربع أصبحت مضمومة إلى إسرائيل).وقال خالد البطش، منسق لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أن مواجهة التحديات التي تمر بها القضية الوطنية تحتاج إلى تفعيل العمل المشترك، وتطوير قدرات شعبنا في مواجهة الاحتلال وسياساته، وذلك عبر مزيد من الوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام، وصياغة استراتيجية وطنية تُعظم من قدرات المواجهة، وتضمن شراكة حقيقية في القرار السياسي، وتوسيع المواجهة مع الاحتلال والإستيطان.بدوره، قال وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، إن قرارات القيادة الفلسطينية بالتحلل من الإتفاقيات الموقعة تعتبر خطوة هامة في الإتجاه الصحيح، ومطلوب أن يرافقها ترسيخ المقاومة الشعبية، وتطوير أدوات الكفاح الوطني في مواجهة الإستيطان والضم والحفاظ على الوحدة الجغرافية والقانونية والسياسية للأراضي المحتلة عام 1967م، وقطع الطريق أمام سياسة الاحتلال التي تهدف إلى فصل قطاع غزة، والتفرد بكل منطقة على حدة .وطالب الكاتب محمد حجازي بالاستفادة من القدرات الفلسطينية، والتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية لمواجهة قرارات الضم، والتوجه للمحاكم الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، فيما اعتبر الدكتور خالد شعبان، مدير مركز التخطيط الفلسطيني، أن الحوار الجامع والعمل المشترك وبدء معركة مواجهة سياسيات الاحتلال هو أساس تحرك لجميع الفلسطينيين ومعالجة أزمة الصفقة والانقسام الحالي.وطالب الدكتور طلال أبو ركبة القوى والمؤسسات بالتحرك سريعاً في مواجهة سياسات الضم، فيما دعا توفيق أبو شومر، المختص بالشؤون الإسرائيلية، إلى سرعة اتخاذ قرارات توقف الاستيطان والتمدد الإسرائيلي، لافتاً إلى أن ذلك لن يحدث طالما استمر الانقسام الداخلي بين أبناء الشعب الفلسطيني.!!
