في تقرير تحت عنوان: “لماذا يتمزق إسلام فرنسا؟“، قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، في عددها الصادر هذا السبت، إن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان سيستقبل المسؤولين الثلاثة في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، في محاولة منه للتوفيق بينهم حول مشروع ميثاق أئمة فرنسا ، في ظل الخلافات والتجاذبات المستمرة بينهم.
وأضافت الصحيفة أن وزير الداخلية الفرنسي حاول أكثر من مرة التدخل لحل هذه الخلافات بين ممثلي مسلمي فرنسا في فرنسا من أجل التوصل إلى ميثاق نهائي لتأطير أئمة فرنسا. غير أن ممثلي الديانة الاسلامية في فرنسا دخلوا في تجاذبات مباشرة وخفية بسبب دعم بعضهم من قبل تركيا ودول أجنبية أخرى، ورفض البعض الآخر للإصلاحات التي ترغب الحكومة الفرنسية في فرضها على ما تسميه بـ”إسلام فرنسا”.
وأوضحت “لوفيغارو” أن نقاط الخلاف بين ممثلي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية تتعلق بمهمة الأئمة والعلاقة بين قيم الجمهورية الفرنسية والديانة الإسلامية، إضافة إلى المساواة بين الرجال والنساء وحرية المعتقد والرأي والإسلام السياسي. ولم يطل الخلاف الأسس والنقاط التي وضعتها الحكومة الفرنسية مع ممثلي الديانة الإسلامية في البلاد فحسب، بل إنه وصل إلى أشخاص وجمعيات داخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، بسبب الاختلاف في وجهات النظر وتبادل التهم فيما بينهم على خلفية التمويل الأجنبي والموالاة لدول أو تيارات إسلامية معينة، إضافة إلى إشكالية الصراع القائم بين هؤلاء الأفراد على خلفيات سياسية وعرقية تعود إلى خلافات ومشاكل قد تتعلق أحيانا بالدول التي ينحدرون منها مثل الجزائر والمغرب وتركيا وبعض الدول الإفريقية.
وتمكنت لوفيغارو من الحصول على آخر مسودة لميثاق الأئمة الذي أعده المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وتعتبر الصحيفة أن هذه المسودة تعطي الأولوية للمبادئ الإسلامية، أما النقاط المختلف عليها والمزعجة لمجموعة من أعضاء المجلس والسلطات الفرنسية فتتمثل في ما يلي:
أولا، أولوية رسالة الأئمة ومهامهم: حيث ذكرت المسودة أن الأولوية تتمثل في نقل مبادئ الدين الإسلامي للأجيال الشابة وزرع العقيدة الإسلامية في قلوبهم تحت إطار أسس الجمهورية.
ثانيا، المساواة بين الرجل والمرأة: نصّ مسودة الميثاق لم يتغير كثيرا مقارنة مع النص الأول فهو يشير إلى المادة 1 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن والمساواة في “الكرامة” بين الرجل والمرأة في القرآن. لكنه يذكر “الختان” و”الزواج القسري” في هوامش بسيطة، غير أن الإشارة إلى منع طلب شهادات العذرية للبنات قبل الزواج -وهو فعل ممنوع في فرنسا- حذفت رغم الإشارة إليها في المسودة الأولى للميثاق الشهر الماضي.
ثالثا، حرية المعتقد: حيث جاء في المسودة الأولى صراحة رفض عقوبة الردة وضمان حرية المعتقد مكفولة للجميع بينما حذفت هذه النقطة من المسودة الأخيرة واستبدلت حرية المعتقد باحترام الآراء وحق تغيير الديانة.
رابعا، رفض الإسلام السياسي الذي ذكر في الميثاق في نسخته الأولى، تم حذفه من المسودة النهائية وتم استبدال ذلك بعبارة رفض استغلال الدين لأغراض سياسية كما حذفت النسخة الأخيرة مفردات ركز عليها مشروع الأئمة وطالب بعدم استعمال الأئمة الفرنسيين لها في خطبهم في المساجد وهي: الولاء والتكفير والهجرة.
وقالت “لوفيغارو” إنه في ظل هذه الخلافات والتغييرات التي قد ترفضها الحكومة الفرنسية ، أكد مصادر للحصيفة أن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، الذي يستقبل اليوم ممثلي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، لا يرغب في وضع المزيد من العقبات أمام ميثاق الأئمة هذا، الذي يتساءل عدد كبير من المراقبين عن مدى فعاليته وإمكانية تجسيده على أرض الواقع، بعد أن أثبت ممثلو الديانة الإسلامية في البلاد خلافهم ، ليس فقط مع السلطات وطريقة رؤيتها لإسلام فرنسا، وإنما بين بعضهم البعض، حيث عجزوا عن الاتفاق على مسودة ومنهج يخدمون من خلاله مصالح الفرنسيين المسلمين والجالية المسلمة في البلاد لأسباب شخصية ومصالح شخصية.