يذكر شكسبير" في لحظات معينة يكون الناس هم الذين يقررون مصائرهم، فإذا كانت أوضاعنا متدنية، فالخطأ ليس خطأ النجوم والأبراج، بل إنه خطئنا نحن".
من المفارقات العجيبة التي أفرزها الغزو الأمريكي الإيراني للعراق هو تفكيك الجيش العراقي وهيمنة ولاية الفقة على كافة مقدرات الدولة العراقية بما فيها المقدرات العسكرية. مع إن الجيش العراقي كان خلال العهد الذي يصفونه بالدكتاتوري واحد من أقوى الجيوش ليس على مستوى المنطقة بل العالم بأجمعه. ولاشك إن تفكيك هذا الجيش العرمرم جاء برغبة امريكية صهيونية إيرانية وإصرار كردي جامح من قبل الطالباني والبرزاني.
خلال فترة الغزو الغاشم وإنسحاب القوات الأمريكية شغل منصب وزارة الدفاع وزراء فاشلون ولصوص هربوا إلى خارج العراق والبقية في طريقهم للفرار. ولاشك أن سعدون أبو ريشة وخالد العبيدي هما من أضعف الوزراء الذين شغلوا هذا المنصب الذي لا يتفق مع مؤهلاتهم ولا إمكانياتهم فقد فرضهما نظام المحاصصة الذي يرفضه الجميع ظاهرا ويتمسكون به باطنا من منطلق الضحك على ذقون العراقيين الذي وقعوا في مصيدة السياسيين. وإن كان سعدون أبو ريشة محسوب على جحوش أهل السنة ومن رهط المالكي، فإن خالد العبيدي محسوب على نفس الجحوش لكن من رهط قتيبة الجبوري رئيس ما يسمى بالبرلمان.
في الجيش العراقي توجد قيادات عسكرية رفيعة من غير الرتب الفضائية التي وزعها المالكي على أعوانه لمن دبُ وهبٌ. فقد إعترف وزير الدفاع خالد العبيدي في مقابلة اجرتها معه قناة العراقية" إن الجيش العراقي شهد في السنين الماضية ترفيع ضباط برتبة مقدم الى رتبة فريق او فريق اول بدون المرور بسلم التراتبية العسكرية المعروفة لأسباب عدة من بينها التوسط والعلاقات وضمان الولاءات المختلفة، فيما تم منح الترقية لبعض الضباط لمرتين متتاليتين وهو امر مخالف للقانون العراقي". إنها الفوضى التي أسست الفشل في مهمات الجيش.
من القيادات العليا في الجيش العراقي حاليا يوجد في يوجد(97) برتبة فريق / فريق ركن، و(732) برتبة لواء / لواء ركن، و(1924) برتبة عميد /عميد ركن. وهذا العدد الهائل الذي مجموعه (2753) قائدا، لا يمتلكه أي جيش في العالم بما فيهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وحلف الناتو. فقد اكد العبيدي" ان الجيش العراقي يملك في الخدمة حاليا 1924 عميدا، في حين إن حاجة الجيش العراقي لاتتعدى في أي حال من الأحوال الـ 500 عميد ،بالمقابل فإن الجيش الأمريكي لايملك أكثر من 240 ضابطا برتبة عميد ولايترفع أي ضابط امريكي الى هذه الرتبة، إلا بعد أن يحال عميد آخر على التقاعد. وأشار الى ان الجيش المصري يملك أربعة ضباط برتبة فريق فقط وهم كل من: وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وهو برتبة فريق اول، والثلاثة الباقين هم قادة الأسلحة فقط، حتى إن معاوني رئيس أركان الجيش فهم برتبة لواء وليس فريق". العجب في قول الوزير ان حاجة الجيش العراقي (500) عميدا رغم قوله ان الجيش الامريكي يضم(240) عميدا! هل يا ترى حاجة الجيش العراقي من العمداء تزيد عن حاجة الجيش الامريكي؟
الجيش العراق كما أعلن الناطق بلسان الحكومة الحوزوي علي الدباغ في نهاية شهر شباط عام 2008 بلغ الجيش(700000) عنصرا، يقابله (450000) من الشرطة الإتحادية ما عدا قوة حماية المنشئات ـ هذا إضافة إلى القوات غير الدستورية كقوات سوات وقوات دجلة وغيرها مما لم يحسبه الدباغ أو أسس لاحقاـ وعدد الفرق العسكرية (14) فرقة، مفيدا بأن" وزارة الدفاع حققت ارتفاعا بنسبة 73 بالمائة في عدد ضباط الجيش و69 بالمائة في عدد ضباط الصف و61 بالمائة فى العمليات الخاصة بزيادة في التعيينات بلغت اكثر من 46 الف تعيين جديد توزعت على الجيش وقوات الاسناد والقوة الجوية والعمليات الخاصة. وان وزارة الداخلية حققت نموا وصلت نسبته الى33 بالمائة للشرطة الوطنية و12 بالمائة لقوات الشرطة العراقية، بزيادة في التعيينات اقتربت من 40 الف تعيين جديد توزعت على الشرطة العراقية والشرطة الوطنية وقوات الحدود".
يدرب هذا الجيش العرمرم خبراء عسكريين من (61) دولة، وهذه حالة فريدة لم يشهدها العالم من قبل! كما أنفق عليه عشرات المليارات المستقطعة من أفواه الشعب العراقي. وتستنزف وزارتا الدفاع والداخلية الخزينة العراقية، سيما الرتب العسكرية العالية التي تتقاضى الملايين كرواتب علاوة على رواتب الجنود الفضائيين التي يستحوذوا عليها. وقد أثبت القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وكل القيادات والمراتب العسكرية فشلهم في الدفاع عن محافظة الموصل فتحول الجيش السابق المرموق الى الجيش اللاحق المسحوق، وصار بحق إضحوكة للجيوش يتندرون بها. وهذا الفشل بإعتراف الراعي الأول للجيش نفسه وهو البيت الأبيض.
لغرض ترقيع الجيش ومحاولة رفع معنوياته الهابطة للحضيض إتفق المرجع السيستاني والمالكي بمشورة إيرانية على تشكيل جيش رديف للجيش النظامي، سيما أن هناك نسبة من العاطلين تصل إلى أكثر من 35% من الشباب، ومررٌ نظام الملالي الماء من تحت أقدام السيستاني، فقد سحبوا البساط الشيعي من تحت أقدامه بخفة السحرة ووضعوه تحت أقدام الولي الفقية، وتم الترويج للأخير كونه الفاتح الكبير، ورفعت صوره في محافظات العراق كافة، وإعتبر قائد عاما للشيعة ومحرر الأراضي التي يحتلها داعش في العراق وسوريا، وفعلا تحول الكثير من الشيعة من تقليد السيستاني والمراجع الثلاثة إلى تقليد الخامنئي، وهذا ما لم يحسبه السيستاني جيدا.
روج الولي الفقية للجنرال سليماني وساعده في ذلك أزلامه المحسوبين على العراق مثل جودي المالكي وهادي العامري ووزير الداخلية الغبان وقيس الفيلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق وغيرهم. فقد صرح نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي خلال لقائه النائب الاول لرئیس الجمهوریة الایراني اسحاق جهانغیري " إنه لولا الدعم الايراني للعراق في التصدي لتنظيم داعش الارهابي لكانت العاصمة بغداد، ونظيرتها في اقليم كوردستان قد سقطتا بيد التنظيم". وردد هادي العامري قائد فيلق بدر نفس الإسطوانة.
كما صرح قائد قوات حرس الحدود العراقية اللواء عبدالكریم العامري للصحفیین خلال زيارته مدینة زاهدان مرکز محافظة سیستان وبلوجستان جنوب شرق ایران في 20/1/2015 " إن فتوى المرجع الديني آية الله علي السيستاني، واهتمام قائد الثورة الايرانية علي الخامنئي السبب في منع تنظيم داعش الارهابي من السيطرة على العاصمة بغداد". لاحظ كل أزلام الولي الفقيه يضربون على نفس الوتر! مما يؤكد وجود توجيه من نظام الملالي بهذا الصدد.
كانت تلك محاولة واضحة لترجيح كفة ميليشيا الحشد الشعبي على حساب الجيش النظامي، فبدلا من أن يكون الحشد الشعبي ظهيرا للجيش النظامي صار هو الجيش النظامي، وأصبح الجيش النظامي تابعا ذليلا للحشد الشعبي. وصار وزير الدفاع العراقي دمية في صندوق ألعاب سليماني بسبب ضعفه، مع ان سليماني ليس سوى جنرالا، فقد رقاه خامئني في 24/1/2011 إلى رتبة لواء دون إستحقاق وإنما مكافأة على إنجازاته في العراق وسوريا، فإنضم الى خانة رتب الألوية الذين هم (12) في الجيش الإيراني. ولكن سلطته في العراق تزيد عن سلطته في إيران! في ايران ربما يتحكم بـ (12) ضابط برتبة لواء، لكن في العراق يحكم (2753) ضابط من رتبته وأعلى!
وطالما ان سليماني هو من يقود الجيش العراقي وهو من يضع الخطط العسكرية، وهو من يشرف على المعارك، وهو من يعطي الأوامر للضباط العراقيين، فما الفائدة من هؤلاء الضباط الـ (2753)؟ الذين يستنزفون خزينة وزارة الدفاع بلا طائل؟ اليس من الأجدى ان يقعدوا في بيوتهم ويحلٌ محلهم الجنرال سليماني؟
مؤخرا أرسل نظام ولاية الفقية إشارات واضحة بأن القيادة العسكرية في العراق تخضع لولاية سليماني بصراحة ووقاحة لا مثيل لها! فقد بثت وكالة فارس الإيرانية الإخبارية لقطات جديدة لقاسم سليماني في تكريت حيث وصل إليها أول يوم 28/2/2015 وذكرت" إن الهدف من وجود سليماني في تكريت هو قيادة معركة التحرير. وقد أستقبل اللواء سليماني من قبل قادة الجيش والحشد الشعبي والمقاتلين العراقيين". إذن ما الذي تبقى للقائد العام للقوات المسلحة ووزير دفاعه وقيادات الجيش العراقي سوى الخزي والعار التأريخي!
الأزمة التي رافقت العمليات العسكرية الأخيرة في تكريت إستدعت تدخل (ستيوارت جونز) السفير الأمريكي في العراق لتهدئة خواطر وزير الدفاع العراقي المعروف بضعفه المميز، وشخصيتة المضطربة، وإرادته المتقلبة، بعد أن أمره سليماني أن يبقى في وزارته ولا شأن له ولجيشه في المعارك الدائرة في تكريت. على إعتبار إن الحشد الطائفي والحرس الثوري الإيراني سيتوليان قيادة العمليات العسكرية دون الحاجة لقطعان العبيدي. والغرض هو تلميع صورة الحرس الثوري والحشد الطائفي على حساب الجيش العراق وترسيخ مفهوم فشله وضعفه. علما إن وزير الدفاع العراقي صرح للصحافيين يوم 9/1/2015 خلال مؤتمر عقده بمدينة مخمور غرب الموصل" سمعت بتواجد الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، في جبهات القتال منذ أربعة أشهر، لكني لم أشاهده أبداً"! طبعا لم يشاهده لأن الأخير لا يعترف به!
يبدو إن هناك نوع من الصراع بين قوات الجيش من جهة والحشد الطائفي من جهة أخرى ستظهر ملامحه الكاملة خلال الأيام القادمة. سيما إن حيدر العبادي تحدث بطريقة غريبة عن الحشد الطائفي بقوله" إن الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية"! وهو يعي جيدا بأنه مليشيا تشكلت بطريقة غير دستورية بل تخالف الدستور، وتتعارض مع إدعاء العبادي بسحب البساط من تحت أقدام الميليشيات. الحشد الشعبي كما هو معلوم غير مرتبط لا بالقائد العام للقوات المسلحة ولا بوزير الدفاع، إنما مرجعه الرئيس هو الجنرال سليماني، فكيف يكون مؤسسة عسكرية حسب إدعاء العبادي؟
ويبقى الأمر المحير هو إدعاء رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال مارتن ديمبسي في مؤتمر صحافي عقد في البنتاغون" أعتقد بأن النفوذ الايراني في العراق سيكون إيجابياً". أما كيف سيكون إيجابيا؟ ربما عند جهينة البيت الأبيض الخبر اليقين؟