جنيف- ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأعمال القتال والاشتباكات المسلحة الدائرة منذ يوم الاثنين 27 أغسطس – آب الجاري جنوب العاصمة الليبية طرابلس، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين، وطالب أطراف النزاع بالإيقاف الفوري لكل العمليات العسكرية داخل المناطق المدنية والتي تشكل تهديداً على حياة وسلامة المدنيين وممتلكاتهم، مؤكداً على وجوب احترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني وتجنب استهداف المدنيين وفي التفاصيل، أوضح المرصد الأورومتوسطي أن مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "اللواء السابع" من مدينة ترهونة جنوب شرق طرابلس،قالت إنه تم تكليفها من قبل حكومة الوفاق الوطني بالدخول للضواحي الجنوبية لمدينة طرابلس، تحديداً لمناطق صلاح الدين وخلة الفرجان ووادي الربيع، واشتبكت إثر ذلك مع تحالف ما يسمى بقوات "ثوار طرابلس" و"قوات الردع"، حيث سيطر اللواء السابع على معسكر اليرموك، والذي يعتبر أحد المواقع الأمنية المهمة جنوب العاصمة الليبية، وذلك بعد اشتباكات عنيفة استمرت لما يزيد عن 6 ساعات متواصلة.وقال شهود عيان لفريق الأورومتوسطي إنه جرى استخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة في الاشتباكات الدائرة بما في ذلك داخل المناطق المدنية، ومن ذلك الدبابات والأسلحة المضادة للطائرات، فضلاً عن استخدام قذائف الهاون والرشاشات.وكان "اللواء السابع" قد نشر بياناً صحفياً قال فيه إنه يهدف من العمليات العسكرية التي يقوم بها إلى "محاربة الفساد والقضاء على العصابات التي تمتهن السرقة والخطف".وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني أن حصيلة اشتباكات اليومين الأولين تجاوز (35) قتيلاً، بينهم على الأقل (16) من المدنيين الذين سقطوا جراء قذائف عشوائية وقعت على بيوتهم. كما تم تسجيل وقوع (96) جريحاً.في حين أعلن المستشفى الميداني التابع لإدارة شؤون الجرحى يوم الأربعاء الماضي، أن الحصيلة الأولية للاشتباكات أفادت بمقتل (26) شخصاً بينهم (15) مدنياً، وإصابة أكثر من (75)، بينهم (51) مدنياً، إصابة بعضهم خطيرة.وقال الأورومتوسطي إنه سجّل وقوع ضحايا من فرق الهلال الأحمر الليبي والمتطوعين، حيث قُتل كل "بشير مصطفى الحشايشي" و "حسن الصيد حمزة" أثناء قيامهما بإخراج العائلات المحاصرة إثر الاشتباكات التي كانت دائرة في منطقة الخلة بضواحي طرابلس.وأفاد أحد شهود العيان الذين التقاهم فريق الأورومتوسطي بأن اشتباكات عنيفة جرت بالقرب من أحد المقرات الأمنية التابعة لما يسمى "بالنواصي"، وفي تلك الأثناء تعرض "عبد الحميد الهازل الككلي" لوابل من الرصاص بشكل مباشر في أجزاء عديدة من جسده، وفيما جرت محاولة لإسعافه ونقله لـ "مصحّة المختار"، غير أنه فارق الحياة قبل وصوله.وذكر شهود عيان للمرصد الأورومتوسطي أن مقتل أحد عناصر اللواء السابع بمنطقة "بوسليم" كان سبباً في توسّع الاشتباكات، حيث سعت المجموعات المسلحة إلى كسب بعض المواقع الحيوية داخل العاصمة وإعادة التمركز لأجل مصالح سياسية مستقبلية، بالرغم من ادعاءات تكليفها من قبل حكومة الوفاق الوطني.من جانبه، اعتبر موسى القنيدي، الباحث الحقوقي في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن عدم تطبيق الترتيبات الأمنية الواردة بالاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر 2016م من قبل حكومة الوفاق الوطني هو أحد الأسباب الرئيسية في تجدد اندلاع النزاعات بين المجموعات المسلحة، حيث يقضي الاتفاق بإخراج جميع التشكيلات المسلحة إلى خارج العاصمة الليبية طرابلس بمسافة طوق 25 كم مربع.وشدد القنيدي على ضرورة العمل على تطبيق قراري مجلس الأمن الدولي (2174) و(2259)، واللذان ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد. مؤكداً على أن مثل هذه الحوادث قد ترقى إلى أن تكون جريمة حرب تستوجب الملاحقة القانونية وإخضاع المسؤولين عنها للمحاسبة الجنائية، وفقا للمادة 8 الفقرة 2 (ب 1.2.3.4) من ميثاق روما الأساسي الناظم للمحكمة الجنائية الدولية.وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتحييد المدنيين عن أي نزاع بين الأطراف في ليبيا، وشدد على ضرورة تحمل حكومة الوفاق الوطني لمسؤولياتها القانونية وبالتعاون مع الأمم المتحدة لإيقاف كل العمليات العسكرية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والعمل على تقديم الدعم اللازم للضحايا!!