فرضت السلطات الأمنية بالعراق، اليوم الخميس، حظر التجول في مدينة البصرة أقصى جنوب البلاد في مسعى لاحتواء التوتر المتصاعد الناجم عن احتجاجات عنيفة منذ يوليو/ تموز الماضي.وقالت قيادة عمليات البصرة (تابعة للدفاع) في بيان لها، إن حظر التجول على مستوى المحافظة يسري بدءًا من الساعة الـ15:00 بتوقيت بغداد (13:00 تغ) إلى إشعار آخر غير مسمى.ودعت قيادة عمليات البصرة المواطنين إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية للمحافظة على أرواح الجميع والممتلكات العامة".ويأتي الحظر غداة اشتباكات عنيفة منذ الثلاثاء الماضي وما زالت متواصلة حتى اليوم، بين قوات الأمن ومتظاهرين غاضبين أمام مبنى الحكومة المحلية في البصرة وسط المدينة، وخلفت 7 قتلى من المحتجين.ومن ناحيته دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي تصدر تحالفه نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية، في موعد أقصاه الأحد القادم، من أجل التوصل إلى حل جذري للمشاكل الصحية ونقص الخدمات في البصرة التي قتل فيها سبعة أشخاص خلال احتجاجات الثلاثاء.وأكد الصدر ضرورة حضور "كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والصحة والموارد المائية والاعمار والبلديات والكهرباء ومحافظ البصرة لوضع حلول جذرية، آنية ومستقبلية، في البصرة" التي دخل نحو 30 ألف شخص من سكانها الى المستشفى بسبب تلوث المياه.وتابع "وإلا فعلى جميع من تقدم ذكرهم ترك مناصبهم فورا وإن كانت ولايتهم منتهية". ومنذ منذ بدء الاحتجاجات في البصرة، 9 تموز/ يوليو الماضي، وصل العدد الإجمالي للقتلى إلى 24 متظاهرًا، حسب بيان صادر عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة (مرتبطة بالبرلمان) اليوم.وواصل العشرات من المحتجين اليوم، غلق الطريق الرئيسي المؤدي إلى ميناء أم قصر على الخليج العربي (أقصى الجنوب) وهو ما أوقف حركة دخول وخروج الشاحنات، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول.وتجمع العشرات من المواطنين في قضاء المدينة شمال المحافظة عند حقل غرب القرنة 2 الذي يعد من أضخم حقول النفط في العراق وينتج حاليًا نحو 400 ألف برميل يوميًا، وتديره شركة لوك أويل الروسية.وكان متظاهرون قد أغلقوا في تموز/ يوليو الماضي ميناء أم قصر لأربعة أيام وهو ما تسبب بخسائر تقدر بنحو بنحو 100 مليون دولار، وهي قيمة مواد غذائية تعرضت للتلف.وتقول الحكومة العراقية إن مندسين بين المحتجين يعملون على تخريب الممتلكات العامة، وإنها لن تسمح بذلك، لكن المتظاهرين لطالما اتهموا قوات الأمن بإطلاق الرصاص عليهم لتفريقهم بالقوة.وتأتي هذه التطورات، وسط أزمة سياسية في البلاد، حيث تسود خلافات واسعة بين الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/ أيار الماضي، بشأن الكتلة البرلمانية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة!!