حكم مصري تاريخي يثبت نسب طفلة ولدت من اغتصاب ويفتح الباب لآلاف!!

القاهرة- مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد في مصر، تعلق أمل عبد الحميد آمالا كبيرة على أن تتمكن ابنتها من التسجيل رسميا في المدرسة للمرة الأولى منذ أن ولدت نتيجة اغتصاب قبل نحو ثماني سنوات.وبموجب القانون المصري، ظلت ابنة أمل محرومة من استخراج شهادة ميلاد، وبالتالي كانت محرومة من الوصول رسميا إلى جميع الخدمات العامة تقريبا لأنها ولدت خارج إطار الزواج. وكانت تذهب للمدرسة لكنها لم تكن قادرة على خوض الامتحانات.وتغيرت أوضاعها عندما حصلت أمل على حكم قضائي تاريخي، صدر نصه المكتوب الشهر الماضي، أثبت أن المغتصب هو والد الطفلة.ويقول محامون إن حكم محكمة الاستئناف، الذي استند جزئيا إلى تحليل الحمض النووي، هو الأول من نوعه الذي تصدره محكمة مصرية. ويأمل مدافعون عن حقوق الإنسان أن يشكل هذا الحكم سابقة تدعم حقوق آلاف الأطفال الآخرين الذين يمرون بظروف مماثلة.وقالت أمل، البالغة من العمر 27 عاما، لرويترز في مقابلة أجريت معها في منزلها بمنطقة الدلتا "أنا كأني كنت في كابوس... 8 سنين بدور إن أنا حقي ضاع مش عارفة أجيب حقي".حملت أمل عندما اغتصبها زميل لها في الدراسة في 2018. وأدين الرجل بعد أربع سنوات، لكن قانون الأحوال الشخصية المصري ينص على أنه لا يمكن إثبات نسب الطفل إلا من خلال الزواج.وخرجت أمل إلى العلن وظهرت على شاشات التلفزيون وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلا في بلد يعد فيه النقاش المفتوح حول الاعتداء الجنسي أمرا نادرا على الرغم من الجهود التي بذلها ناشطون مؤخرا لتشجيع من تعرضن لمثل هذه الاعتداءات للتحدث علنا.وقالت أمل "ناس كتير قوي قوي قالتلي انتي ليه عملتي كده وليه طلعتي.. يعني ظهرت في تلفزيون والكلام ده".

وأضافت "قلت لهم أنا واحدة ما عرفتش أثبت حقي... مجاش ‌أصلا غير لما طلعت الإعلام ووصلت صوتي... غير كده قضية بس ماشيين في محاكم عمالة تترفض أو بتتحفظ.. مفيش أكتر من كده".جاء الحكم ‌القضائي في أعقاب فتوى صدرت في فبراير من هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف. وذكرت الفتوى أنه في قضية ابنة أمل، يمكن استخدام اختبار الحمض النووي وحكم الإدانة بالاغتصاب لإثبات الأبوة.وقال السيد بدره، محامي أمل، لرويترز إن الفتوى تمهد الطريق أمام المشرعين المصريين لإصلاح ‌الأحكام ذات الصلة في قانون الأحوال الشخصية الذي يجري مناقشته حاليا في البرلمان.وربما يسهل ذلك على آخرين الحصول على شهادات الميلاد. وقال بدره "أنا عندي فتوى، عندي حكم قضائي، بس معنديش نص صريح منضبط".وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، وهي هيئة الإعلام الحكومية التي تتولى التنسيق مع وسائل الإعلام الأجنبية في مصر، إن أي تعديلات على مشروع قانون الأحوال الشخصية ستعتمد على نتائج مداولات البرلمان.وأضافت "تولي الدولة أهمية خاصة لحماية حقوق الطفل وصون مصلحته، بما في ذلك حقه في إثبات هويته ونسبه، وعدم تحميله أي تبعات قانونية أو اجتماعية نتيجة جريمة ارتكبها شخص آخر".وقالت عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وهي منظمة غير ربحية، إن هذه الفتوى ربما تشجع أخريات تعرضن لجرائم اغتصاب على محاولة إثبات نسب أطفالهن أمام المحكمة.وأضافت "حكم قضية أمل عبد الحميد مكسب وإنجاز كبير".ولا تنتهي التحديات التي تواجه الناجيات من الاغتصاب في مصر عند مسألة إثبات النسب فقط، إذ تواجه بعضهن أسئلة قانونية واجتماعية أخرى مرتبطة بما بعد وقوع الجريمة.وترى هبة عادل رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، أن نسب الإبلاغ عن حالات الاغتصاب لا تزال ضعيفة للغاية، وأحياناً منعدمة، خاصة في المجتمعات القبلية. وتشير إلى أن نسبة الوقائع التي تحدث داخل الأسر أو في نطاق الأقارب تفوق تلك التي تقع في المجال العام، ما يجعل الإفصاح عنها شبه منعدم.وفي أبريل 2026 أثار اتهام رجل باغتصاب ابنتي شقيقه القاصرتين، ما تسبب في حملهما، الجدل حول أحقية الناجيات من الاعتداء الجنسي في الإجهاض.والقانون المصري يجرّم الإجهاض بشكل عام، ويعاقب من يقوم به أو يساعد فيه، كما تُعاقب المرأة التي تقوم بالإجهاض بنفسها.وترى هبة عادل،  أن الاستثناء الوحيد الذي يجيزه القانون المصري للإجهاض هو أن يمثل الحمل خطراً جسيماً على حياة الأم، فلا يُسمح به حتى في حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب، ولو كان في مراحله الأولى.وتضيف "وذلك على الرغم من السماح به في بعض الدول العربية المجاورة، ما يثير إشكالية قانونية: فكيف يُعاقب الجاني على جريمة الاغتصاب، لكن لا يُنسب إليه الطفل، ولا يُسمح للناجية بالإجهاض؟"وإذا لم تختر الأم طريق إثبات النسب، يُسجل الطفل في دفتر مخصص بمكتب الصحة باعتباره طفلاً دون أب، ثم تُمنح له أسماء مختارة حتى يتمكن من استخراج شهادة ميلاد وأوراق ثبوتية.ويرى حقوقيون أن تحليل البصمة الوراثية يجب أن يكون إلزامياً في الدعاوى الخاصة بإثبات النسب، باعتباره إحدى الوسائل العلمية الحديثة، وذلك من خلال نص تشريعي يُلزم القضاة باتخاذ هذا الإجراء.