قضى قاضٍ اتحادي يوم الأربعاء بوجوب توقف عملاء الهجرة الأمريكيين في ولاية أوريغون عن اعتقال الأشخاص من دون أوامر قضائية، ما لم يكن هناك احتمال لهروبهم.وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أمرًا قضائيًا أوليًا في دعوى جماعية مقترحَة تستهدف ممارسة وزارة الأمن الداخلي المتمثلة في اعتقال المهاجرين الذين يصادفهم العملاء أثناء تنفيذ عمليات إنفاذ موسَّعة، وهي ممارسة وصفها منتقدون بأنها “الاعتقال أولًا ثم التبرير لاحقًا”.وأثارت إجراءات مماثلة، من بينها دخول عملاء الهجرة إلى ممتلكات خاصة دون أمر صادر عن محكمة، قلق جماعات الحقوق المدنية في أنحاء البلاد، في ظل مساعي الرئيس دونالد ترامب لتنفيذ حملة ترحيل واسعة النطاق.وفي مذكرة صدرت الأسبوع الماضي، شدد تود ليونز، القائم بأعمال رئيس إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، على أن على العملاء عدم تنفيذ أي اعتقال من دون مذكرة توقيف إدارية صادرة عن مشرف، ما لم تتوافر لديهم أسباب محتملة للاعتقاد بأن الشخص قد يفر من المكان.وبحسب ما ورد في تقرير “كومن دريمز”، تواجه عملية القبض على المهاجرين وترحيلهم «عملية الاندفاع الحضري» احتجاجات مستمرة في مينيسوتا وتحركات تضامن في ولايات أخرى. وقال جيلاني حسين، المدير التنفيذي لفرع مجلس العلاقات الأمريكية–الإسلامية في مينيسوتا، إن «الانسحاب المحدود ليس تنازلًا، بل نتيجة مباشرة لوقوف سكان الولاية في وجه تجاوزات فيدرالية غير دستورية»، محذّرًا من اعتبار الخطوة «انتصارًا»، ومطالبًا بتحقيقات ومساءلة في مقتل بريتي وغود والانتهاكات المزعومة للدستور.كما اعتبرت جهات في ائتلاف «ليس أحد فوق القانون» أن الإعلان «تنازل شكلي» لا يرقى إلى تغيير حقيقي في السياسات، مشددة على أن بقاء نحو ألفي عنصر وانتشار العمليات «لا يعالج حالة الرعب التي تعيشها العائلات ولا الأزمة الدستورية التي خلقتها هذه الإجراءات»، وطالبت بانسحاب كامل للقوات ومحاسبة المسؤولين واستعادة سيادة القانون.وفي خطوة تصعيدية، دعت منظمات الحريات المدنية الأمريكية (ACLU) على المستوى الوطني وفي مينيسوتا لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إلى تفعيل آلية «الإنذار المبكر والإجراء العاجل» على خلفية ما وصفته بـ«أزمة حقوق إنسان» ناجمة عن نشر قوات فيدرالية مقنّعة وبمعدات عسكرية، واستهداف مجتمعات الصوماليين واللاتينيين بما يهدد الحقوق الدستورية وينشر الخوف في الأحياء.
