ذكرت انباء صحفيه أن السلطة الفلسطينية قدمت طلبات رسمية لمصر وبعض الدول الخليجية لتسليم مسؤولين فلسطينيين سابقين، بينهم مسؤول عسكري كبير متهمين بقضايا اختلاس مالي.ونقل عن مسؤول مقرب من مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن مناقشات حقيقية أجراها مسؤولون كبار في السلطة بينهم مسؤولون في هيئة مكافحة الفساد، وآخرون من الأمن ووزارة الخارجية، بغية التنسيق لطلبات جلب متهمين ومدانين بقضايا فساد في الخارج.واضاف أن السلطة ستطلب رسميا من مصر تسليم رشيد أبو شباك، قائد الأمن السابق في السلطة الفلسطينية، وهو أحد المقربين جدا من القيادي المفصول من فتح محمد دحلان.وأبو شباك كان قد أدين من قبل محكمة فلسطينية بقضايا فساد، وقضت عليه قبل أشهر بالسجن 15 عاما مع غرامة مالية قدرها نحو مليون دولار.وكذلك قضت محكمة فلسطينية على محمد رشيد أو (خالد إسلام) المستشار الاقتصادي للرئيس الراحل ياسر عرفات بالسجن الفعلي 15 عاما، وتغريمه مبلغ 15 مليون دولار.ولا يعرف بالتحديد حسب المسؤول الفلسطيني مكان إقامة محمد رشيد، لكنه كشف ، أنه ستوجه طلبات عبر "الانتربول" لكل من مصر والأردن والإمارات لتسليمه بعد ورود معلومات بتردده على هذه البلدان، بجوازات سفر مختلفة.واضاف المسؤول ان المعاهدات التي وقع عليها الرئيس محمود عباس الشهر الماضي، وتشمل عضوية فلسطين في ميثاق مكافحة الفساد، ضمن 15 معاهدة أخرى، مكنت من التواصل مع بعض الدول الأعضاء، للطلب منها تسليم المتهمين والمدانين.وكان رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد أعلن عن قرب تسليم الأردن للجانب الفلسطيني وخلال أيام متهمين بسرقة ملايين الشيكلات من هيئة البترول!!